جریمه 1000 پوندی در انتظار رانندگان انگلیسی فعال در شبکه های اجتماعی جریمه 1000 پوندی در انتظار رانندگان انگلیسی فعال در شبکه های اجتماعی
به گزارش مجله عکس، پلیس انگلیس برای رانندگانی که در شبکه های اجتماعی پست هایی درباره سرعت گیر ها یا موانع پلیس ارسال می نمایند جریمه ای 1000 پوندی در نظر گرفته است.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، پلیس انگلیس جریمه های حداکثر 1000 پوندی را به عنوان بازدارنده برای رانندگانی که در شبکه های اجتماعی در خصوص سرعت گیر خبررسانی می نمایند، در نظر گرفته است.
سیاست جدید مبتنی بر تفسیری از قانون پلیس 1996 است که اقداماتی را که به طور عمدی مأمور را از اجرای وظیفه خود ممانعت می نماید غیرقانونی می داند. هدف قانون سال 1997 این بود که مانع از رانندگانی شوند که با چراغ های چشمک زن جلو یا بوق زدن به ماشین های جلوی خود پیغام یا هشدار می دهند، اما رویکرد مدرن این قانون، دامنه گسترده تری را پوشش می دهد.
این روزها، صفحات اختصاصی ترافیک در فیس بوک و توییتر محبوب تر شده اند، جایی که رانندگان می توانند شرایطی مانند ازدحام یا تأخیر و هشدار های سرعت گیر را به روز نمایند. کارشناسان بر این باورند که ارسال اطلاعات در شبکه های اجتماعی باعث تغییر عادات طبیعی رانندگان می گردد و احتمالاً حتی جهت های آن ها را برای جلوگیری از سرعت گیر ها تغییر می دهند که در نتیجه تحت این قانون قرار می گیرند.
پلیس انگلیس برای رانندگانی که در شبکه های اجتماعی پست هایی درباره سرعت گیر ها یا موانع پلیس ارسال می نمایند جریمه ای 1000 پوندی در نظر گرفته است.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، پلیس انگلیس جریمه های حداکثر 1000 پوندی را به عنوان بازدارنده برای رانندگانی که در شبکه های اجتماعی در خصوص سرعت گیر خبررسانی می نمایند، در نظر گرفته است.
سیاست جدید مبتنی بر تفسیری از قانون پلیس 1996 است که اقداماتی را که به طور عمدی مأمور را از اجرای وظیفه خود ممانعت می نماید غیرقانونی می داند. هدف قانون سال 1997 این بود که مانع از رانندگانی شوند که با چراغ های چشمک زن جلو یا بوق زدن به ماشین های جلوی خود پیغام یا هشدار می دهند، اما رویکرد مدرن این قانون، دامنه گسترده تری را پوشش می دهد.
این روزها، صفحات اختصاصی ترافیک در فیس بوک و توییتر محبوب تر شده اند، جایی که رانندگان می توانند شرایطی مانند ازدحام یا تأخیر و هشدار های سرعت گیر را به روز نمایند. کارشناسان بر این باورند که ارسال اطلاعات در شبکه های اجتماعی باعث تغییر عادات طبیعی رانندگان می گردد و احتمالاً حتی جهت های آن ها را برای جلوگیری از سرعت گیر ها تغییر می دهند که در نتیجه تحت این قانون قرار می گیرند.
منبع: انتخاب