مطالبه بخش خصوصی واقعی، بهبود فضای کسب وکار است - مجله عکس

پرهام رضایی در نشست هم اندیشی با بعضی از فعالان مالی استان البرز که با حضور نائب رئیس اول مجلس در اتاق کرج برگزار گردید، با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب شعار سال جاری را بر مبنای فراوری، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نام گذاری نموده اند، اضافه کرد: چندین سال متوالی است که نام گذاری سال و انتخاب شعار آن در حوزه مالی بوده است و این نشان از اهمیت ویژه این حوزه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج در رابطه با قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار اعلام کرد: حرف بخش خصوصی از سال 90 تا به امروز این بوده است که فضا را آماده کنید تا ما وارد میدان شویم.

او با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی احتیاجی به وام و رانت ندارد، اضافه کرد: تنها احتیاج فعالان این عرصه قانون گذاری و آیین نامه های آن است، قانونی که می گوید قبل از آغاز هر کاری، بخش خصوصی هم از آن آگاه گردد، اما بعد از گذشت چندین سال هنوز چنین قانونی در کشور اجرایی نشده است.

رضایی با بیان اینکه ماهیت تحریم کاهش ارتباطات با دیگر کشورها و به عبارت ساده تر ایزوله شدن اقتصاد است، اضافه کرد: دولت در شرایط تحریمی باید دست فعالان مالی را باز می گذاشت اما متأسفانه در کشور به سمت اقتصاد بسته حرکت کردیم.

او با اشاره به بخشنامه های صادر شده بعد از شوک ارزی زمستان 96 که همگی در راستای محدود کردن تجارت خارجی بوده است ، گفت: در شرایط تحریمی هر زمان که فشارهای وارده بر دولت بیشتر می شد، دولت به جای یاری دریافت از بخش خصوصی به سمت کنترل بازار پیش رفت، به عبارتی به سمت اقتصاد دستوری پیش رفته ایم.

رئیس اتاق کرج با اشاره به اینکه در بعضی موارد در همه بخش های فراوری یک کالا دخالت های زیادی می گردد، شرح داد: گاهی هم بازار نامتعادل می گردد و شاهد برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار برای متعادل کردن مجدد قیمت ها هستیم.

او با بیان اینکه عظیم ترین پشتیبانی از فراوری حرکت به سمت اقتصاد باز و اعتماد کردن به بخش خصوصی است، گفت: امید است مجلس که در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها نقش مؤثر دارد، به دغدغه های صنعتگران، فراورینمایندگان و فعالان مالی گوش فرا دهد.

نظام مالیاتی یکپارچه بر اساس اعلام تمام دارایی ها تدوین گردد

نائب رئیس مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه هر زمان درآمد دولت ها با افزایش همراه بوده احتیاج آنها به بخش خصوصی کمتر شده است، گفت: احتیاجاست که نظام مالیاتی یکپارچه بر اساس اعلام تمام دارایی ها تدوین گردد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: یکی از بخش های فعال مالی کشور استان البرز است و با توجه به تمرکز حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات در این استان یکی از پویاترین استان های کشور است.

او با بیان اینکه رشد بالای ورود جمعیت مهاجر به البرز سبب شده که این استان در کنار ظرفیت های موجود مستعد آسیب های اجتماعی و امنیتی گردد، اضافه کرد: از سویی به دلیل وجود صنایع و خدمات سازنده در البرز بخش مهمی از سرمایه گذاری ها و دارایی های موجود در این استان صورت گرفته و باید به البرز توجه ویژه ای گردد.

نائب رئیس مجلس تأکید کرد: اکنون در کشور دیوان سالاری داریم که مقررات، ساختار و عملکرد تربیت نیروی انسانی در آن با توسعه فراوری به عنوان راهبرد کلان کشور تناسبی ندارد.

او ادامه داد: اکنون در مجلس یازدهم به عنوان سومین مرتبه در طول سال های گذشته ایجاد زیرساخت های توسعه اقتصاد صنعتی دنبال شده است و در این راستا سازمان های پیشران توسعه گرا و مجتمع های عظیم مالی، کشاورزی و صنعتی را خواهیم داشت.

قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اینکه هر زمان درآمد دولت ها با افزایش همراه بوده احتیاج آنها به بخش خصوصی کمتر شده است، اضافه کرد: به عنوان نمونه به سمت سرمایه گذاری های یارانه ای متکی بر پول نفت حرکت شد و بعد از کاهش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری های حاصل از آن هم کاهش یافت و بنگاه های مالی وابسته به این نوع سرمایه گذاری هم با مشکلاتی روبرو شد.

او با تأکید بر اینکه بعضی مسائل مالی موجود با مواردی مانند اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی حل نمی گردد، عنوان نمود: بیش از 120 سال است که متکی به درآمدهای نفتی بوده ایم و نمی توانیم از درآمد حاصل از آن بگذریم، از طرفی بیرونی ها هم با بازی می نمایند و هر زمان عزمی جزم می گردد تا تغییر ساختاری در ایجاد درآمدها داشته باشیم مجدد به درآمد حاصل از نفت روی می آوریم.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه مخالفتی نداریم که کشورداری را به خود مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم، اضافه کرد: اگر فعالان این بخش می خواهند از حوزه فرمان بری به فرماندهی وارد شوند باید بدانند که درگیری هایی مانند مالیات هم خواهند داشت.

او تشریح کرد: باید توجه گردد که از یک فعال مالی به دلیل کار فراوری نباید مالیات اخذ کرد و تنها اگر آن شخص ثروت خود را تبدیل به ویلا و ماشین کرد باید از او مالیات دریافت گردد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مالیات تنها کسب درآمد برای دولت نیست، اضافه کرد: اخذ مالیات برای کم کردن فاصله مالی و جهت دهی به میزان مصرف در جامعه است.

او تأکید کرد: باید دستگاه های مختلف جمع شوند تا تمام مالیات را به صورت یکپارچه بر اساس شفافیتی که مشتمل بر ثبت تمام داده ها و دارایی ها باشد، اجرایی گردد.

نائب رئیس مجلس گفت: به عنوان نمونه بگوییم که شرایط ما همانند کشور کانادا گردد اما انتظار داشته باشیم که دولت در دارایی های ما سرک نکشد و این موارد پنهان بماند.

او با بیان اینکه اتاق های بازرگانی نزد مجلس صندلی مهمی دارند و مجلس گوش شنوا برای شنیدن مطالبات آنها دارد، اضافه کرد: تمامی قوانینی که در موضوعات مختلف مانند بهبود مستمر فضای کسب وکار داشته ایم همه در راستای توجه به فعالیت اتاق های تعاون، اصناف و بازرگانی و درخواست خود فعالان این بخش ها در مجلس مطرح شده است.

قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اینکه نمایندگانی از اتاق تعاون و بازرگانی زمان بسته شدن بودجه به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند، عنوان نمود: ای کاش زمانی این فرهنگ نهادینه گردد که دولت تمامی امور مشتمل بر تصمیم گیری، اجرا و نظارت همه را به نهادهای مردمی ازجمله صنوف و فعالان مالی بسپارد، اما آن موقع باید خود این نهادها پاسخگویی باشند.

او با بیان اینکه شرکت ها حق ندارند زیان انباشته خود را بر دوش مردم سوار نمایند، اضافه کرد: به عنوان نمونه بهره وری نیروگاه ها به طور میانگین اکنون حدود 37 درصد است، درحالی که باید 55 درصد باشد و در این میان مردم مقصر این کاهش بهره وری ها نیستند.