قیمت مرغ باز هم افزایش پیدا می نماید؟ - مجله عکس

به گزارش به نقل از ایسنا، فعالان بخش خصوصی در ادامه هشدارهایشان درباره کاهش دسترسی به مواد اولیه، از احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ می گویند.

در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریم های آمریکا، واردات کالا به ایران با بعضی سیاست های محدودکننده همراه شد و البته دولت خاطرنشان کرد که برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص خواهد داد.

هرچند در طول سال های گذشته، فرایند تخصیص ارز دولتی ادامه داشته اما کند شدن این فرایند در بعضی دوره ها، مشکلاتی که در حوزه نظارت بر آنها وجود داشته و البته محدودیت هایی که در ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، باعث ایجاد مشکلاتی جدید در این بخش شده است.

در روزهای گذشته، فعالان مالی هشدار داده اند که اگر ترخیص کالاها سرعت نگیرد و فرایند دسترسی به مواد اولیه با جدیت بیشتری دنبال نگردد، احتمال کاهش فراوری و بالا رفتن دوباره قیمت ها وجود دارد و در این بین مرغ به عنوان محصولی که برای فراوری باید ارز 4200 تومانی دریافت کند، اما با این وجود این محصول سال گذشته فرایند افزایش قیمت کم سابقه ای را پشت سر گذاشت و امسال نیز به نظر می رسد از تحولات قیمتی دور نخواهد بود.

ناصر بیکی - رییس اتاق بازرگانی اراک - به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور 30 کیلوگرم است که با توجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، ممکن است در سال 1400 میزان مصرف مرغ تا 35 کیلوگرم هم ارتقا پیدا کند که اگر چنین گردد، پیش بینی می کنم میزان مصرف مرغ در سال 1400 به 2.8 میلیون تن برسد.

بیکی ادامه داد: همه هزینه های مرغ داری و پرورش مرغ، محدود به نهاده های اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی است؛ اما مرغ دار باید دارو، واکسن و انواع مکمل های خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفه های برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران مورداحتیاج، هزینه های سرمایه ای، کرایه های حمل سرسام آور و هزینه های تعمیر و نگهداری سنگین در واحد فراوری نیز بخش دیگری از هزینه هاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر می گذارد.

رئیس اتاق اراک، پایه های گرانی را و قیمت های گزاف نهاده های فراوری و خدمات دانست و یادآور شد: گران فروشی ناشی از کاهش فراوری و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق می افتد؛ بنابراین در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرف کننده داده گردد.

او درباره اینکه در شرایط عادی میزان فراوری فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالیانه کشور را می دهد گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشی از زنجیره فراوری مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از اینکه متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریم ها شد و از همان زمان نقصان در فراوری مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان فراوری جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا انتها امسال، منتظر آثار سوء بیشتر آن بر فرایند فراوری این محصول باشیم.

این فعال مالی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان 50 عددی در فراوری مرغ مادر و در پی آن کاهش فراوری 7500 جوجه گوشتی و سپس کاهش 15 تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک فرایند زمانی طولانی احتیاج دارد؛ بنابراین معتقدم در سال 1400 با کمبود 300-400 هزار تنی گوشت مرغ روبرو خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیم گیران کلان کشور به فکر باشند.