تخریب بعضی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد

به گزارش مجله عکس، شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور به عنوان بالاترین نهاد تصمیم ساز در بخش آب کشور شناخته می گردد؛ اما به نظر می رسد تصمیم سازی های این شورا تا حد حل وفصل مسائل یک حوضه آبریز نظیر زاینده رود، تقلیل یافته است. این شرایط برای حل مسائل پیچیده آب کشور به هیچ وجه مطلوب نیست. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، درباره دلیل بعضی رویکردهای شورای عالی آب از نقص ساختاری این شورا سخن می گوید. به گفته او شورای عالی آب شأن سیاست گذاری دارد و برای هماهنگی بین دستگاهی طراحی شده؛ اما در فقدان سازوکارهایی برای الزام دستگاه ها به رعایت اصول بین بخشی، عملکردش مختل شده است. به اعتقاد او چندین نفر مدیر و نماینده دستگاه که منطق عمل شان بخشی است، دور میزی قرار می گیرند که ماهیت کار آن بین بخشی است. سازوکارهای دستگاهی شان هم از آنها کار بین بخشی نمی خواهد. در چنین شرایطی، شورا نقصان ساختاری پیدا می نماید. گفت وگو با اردکانیان که به دلیل شیوع کرونا به صورت غیر حضوری انجام شد، بخش های دیگری هم دارد. اگرچه در خبرها آمده است گزارش ملی سیلاب در 17 جلد تهیه شده است؛ اما وزیر نیرو می گوید که این گزارش را ندیده است. اردکانیان همچنین به غفلت از ایمن سازی مراکز جمعیتی در سیلاب دشت ها اشاره می نماید. او معتقد است که در ارزیابی سدها کم کاری شده است و برخلاف دیگر کشورها که ده ها جلد کتاب درباره ارزیابی سدها تدوین شده است، این اطلاعات در اختیار محققان ایرانی قرار نگرفته است. وزیر نیرو به تبعیت نکردن کامل طرح های توسعه ای شهری و روستایی از نقشه پهنه بندی سیلاب اشاره می نماید و تخریب پلاک های غیر قانونی موجود در حد بستر رودخانه ها را دارای پیامدهای سیاسی معرفی می نماید. او همچنین با اشاره به مصرف بالای آب در ایام شیوع کرونا و کوشش های وزارت نیرو برای تأمین نیازهای مناطق سیل زده، بر لزوم همکاری جامعه برای کاهش مصرف آب و برق تأکید می نماید. اردکانیان عنوان می نماید: دوره پیک مصرف برق در مناطق جنوب کشور از فروردین آغاز می گردد و اولویت وزارت نیرو حفظ شبکه و تأمین برق بیمارستانی است.

تخریب بعضی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد

جهت دریافت خدمات اجرای روف گاردن کوچک با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

سرنوشت هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب چه شد؟ گفته می گردد 17 جلد گزارش ارائه شده است، چه درس هایی از این گزارش به وزارت نیرو رسید که در سیلاب 99 از آن استفاده شد؟ و به طور کلی چه درس هایی از خطاهای سیلاب 98 گرفته شد که در 99 تکرار نگردد؟

درباره گزارش ملی سیلاب ها مایلم بر چند نکته تأکید کنم. اولا نفس تدوین چنین گزارشی با آن مقیاسی که در گزارش رئیس هیئت آمده بود، اولین بار است که در این مقیاس و دومین بار است که بعد از گزارش ملی پلاسکو ارائه می گردد. این یک پیشرفت در نظام حکمرانی کشور است که آنالیز یک حادثه ملی به چنین هیئتی سپرده گردد و آنها قریب 700 نفر متخصص و کارشناس در عرصه های مختلف را به کار بگیرند و گزارشی در بیش از هفت هزار صفحه ارائه دهند. من فکر می کنم صرف نظر از نتیجه، جا دارد رسانه ها روی چنین فرایند و نتیجه ای کار نمایند. تردید ندارم که ما در تاریخ معاصر درباره هیچ حادثه ای یا حتی موضوعی، به این شیوه گزارشی در این مقیاس تهیه ننموده ایم.

ثانیا، تهیه نمایندگان این گزارش تقریبا به مدت 10 ماه با همکاران ما در بخش های مختلف وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی و در استان ها ارتباط داشتند. همکاران من همه داده ها و اطلاعات سیلاب را با هیئت به اشتراک گذاشتند و چند بار به پیش نویس گزارش های هیئت و همچنین سؤالات متعددی که از وزارت نیرو پرسیده بودند، پاسخ داده شد. نکته مهم این است که ما از این تعاملات استقبال کردیم. یکی از کارگروه های هیئت روی نظام نامه مدیریت سیلاب که سال 1395 در وزارت نیرو تهیه شده، متمرکز بود. کارشناسان هیئت این دستورالعمل را موشکافانه آنالیز کردند، کاستی ها و قوت هایش را استخراج کردند و با همکاران ما در میان گذاشتند، گزارش خودشان درباره همه این قوت ها و کاستی ها را هم نوشتند. حرفم این است که فرایند نوشتن این گزارش، نوعی یادگیری جمعی برای کارشناسان ما و البته دارای دستاورد علمی برای اعضا و کارگروه های هیئت بود. اطلاع دارم که یکی از محورهای درج شده در گزارش نهایی هیئت نیز همین نظام نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو است.

گزارش نهایی و گزارش های متعدد کارگروه های هیئت در 14 اسفند 1398 خدمت ریاست محترم جمهوری ارائه شده است و ما در وزارت نیرو هنوز گزارش را دریافت ننموده ایم. مسئله کرونا باعث شد که پوشش خبری خوبی متناسب با بزرگی و اهمیت کاری که اجرا شده، ایجاد نگردد. ما هم از طریق رسانه ها آگاه شدیم که به غیر از گزارشی که در ششم بهمن 1398 در پاسخ به 110 سؤال آقای رئیس جمهور درباره سیلاب ها برای ایشان ارسال شده، در 14 اسفند 16 جلد گزارش که شامل گزارش 15 کارگروه تخصصی هیئت و یک جلد گزارش تلفیق همه نتایج بوده، خدمت رئیس جمهور محترم ارسال شده است.

مصاحبه ای از رئیس هیئت در تاریخ 6/11/98 منتشر شد؛ یعنی همان تاریخی که پاسخ سؤالات رئیس جمهور ارائه شده که به برخی موارد مهم یافته های گزارش هیئت در آن اشاره شده بود. موارد زیادی را در بر می گرفت؛ ولی آنچه مستقیما به وظایف وزارت نیرو ارتباط داشت، چند مورد بود. یک، وقایع تغییر اقلیم یکی از یافته های هیئت است و جهان با پدیده تغییر اوضاع اقلیمی روبرو است و لازم است در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. دو، رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه ها در ساخت و سازها، از جمله دلایل سیلاب ها محسوب شوند. سه، توجه به منشأ سیل ناشی از تخریب در طبیعت، مدیریت جامع و به هم پیوسته منابع آب و زمین های کشاورزی. اینها مستقیم یا خیلی نزدیک به حوزه کاری ماست.

بخش آب وزارت نیرو هم خودش درس آموخته هایی از سیلاب های اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398 داشته که اتفاقا آنها را در همان همکاری های علمی با هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به اشتراک گذاشته است. برخی از عملیاتی ترین آنها که باید اینجا ذکر کنم، عبارت اند از اولویت دهی به انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر: تسریع در انجام و اتمام مطالعات سراسری معین حد بستر و حریم رودخانه های دارای اولویت؛ تسریع در صدور سند اراضی بستر رودخانه های جانمایی شده در سامانه کاداستر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ما واقعا برای جلوگیری از زمین خواری و سودجویی از حریم رودخانه ها احتیاج داریم؛ اولویت دهی به اجرای عملیات آزادسازی سراسری رودخانه ها با حمایت قوه قضائیه و مسئولان استان ها که واقعا می تواند سهم قوه قضائیه در مدیریت سیلاب باشد؛ الزام دستگاه های مختلف (از جمله شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و...) به برطرف گلوگاه های فاقد آب گذری ناشی از احداث سازه های تقاطعی که در برخی موارد خودشان باعث خسارات گسترده شدند؛ لزوم تدوین دستورالعمل نحوه مدیریت سیلاب و منحنی فرمان مختص آن برای سدهای مخزنی دارای هدف کنترل سیلاب در زمان طراحی؛ ضرورت تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب از طرف دستگاه های ذی ربط و تقویت زیرساخت های کشور در فراوری نقشه های به روز با یاری تصاویر ماهواره ای و فناوری های نوین. اجازه بدهید از همین چند درس آموخته- که همکاری چندین دستگاه را برای برطرف مسائل آشکار می نماید - به بزرگ ترین درس آموخته هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها پل بزنم و آن را برای شما تشریح کنم. من بارها گفته ام و در نوشتارهایی تأکید نموده ام که یکی از اصلی ترین مسائل کشور، بخشی نگری و حکمرانی جزیره ای است. یکی از آن عرصه هایی که ما از این بخشی نگری بسیار ضربه خورده ایم و می خوریم، مدیریت منابع آب است. سیل همیشه در این کشور جاری می شده؛ اما من هیچ وقت به یاد نمی آورم که کسی به نقش و اثر بیمه، اقتصاد سیل، بهداشت و درمان، محیط زیست، نظام فنی و اجرائی، شهرسازی و امور اجتماعی و فرهنگی در سیلاب توجه کند. ما در وزارت نیرو همیشه مسئول امر سیلاب معرفی می شدیم. گزارش ملی سیلاب ها، حاصل یک خرد جمعی است که اولا نشان می دهد مدیریت مناسب سیلاب محصول هماهنگی و کار میان بخشی است. مدیریت آب، محیط زیست، شهرسازی، بیمه و... باید با هم هماهنگ شوند تا یک کشور تاب آور در برابر سیلاب به ویژه در دوران وقوع تغییر اقلیم داشته باشیم. گزارش ملی سیلاب تا همین میزان که از جلسات و محتوایش اطلاع دارم، تاریخی بودن سیلاب را هم نشان می دهد. سیلاب خودش طبیعی است؛ اما به واسطه مداخله ما در طبیعت به امر انسانی- اجتماعی-مالی و تاریخی تبدیل می گردد. هر کاری در 50، 60 سال گذشته در آبخیزداری، جنگل و منابع طبیعی، شهرداری ها، کشاورزی و بیمه و دیگر عرصه ها انجام داده ایم، در سیلاب خودش را نشان می دهد. کیفیت نظام فنی و اجرائی کشور، خودش را در ساخت وسازها و در نهایت میزان تاب آوری آنها در برابر سیلاب نشان می دهد. همکاران من به محض دریافت گزارش یا انتشار عمومی آن، کار بر روی گزارش و استفاده از یافته ها، درس آموخته ها و توصیه هایش را آغاز می نمایند؛ هرچند در طول سال 98 به دلیل ارتباط نزدیکی که برای تحلیل داده ها، پاسخ به سؤالات و حضور در جلسات کارشناسی هیئت برقرار شده بود، درس آموزی داشتیم. ما باید برنامه ریزی کنیم تا سازگاری مان با سیلاب و خشک سالی یا کم آبی افزایش یابد. وقوع سیلاب هایی وسیع با دوره های بازگشت صد ساله و 200 ساله در ایران در دو سال اخیر نمونه های این امر هستند.

به نظر شما چرا ما در هنگام وقوع حادثه ستاد تشکیل می دهیم که هماهنگی دستگاه ها اتفاق بیفتد؟ مگر وزارت نیرو متولی آب کشور و سیاست های مرتبط نیست. چرا تا به امروز این هماهنگی (که همیشه در حین واقعه با تشکیل ستاد می خواهد اتفاق بیفتد) قبل از آن با آیین نامه و مصوبه دولت واقع نمی گردد؟ وزارت نیرو آیا تا به امروز به این فکر نموده است؟ از نظر ما وزارت نیرو محور است و باید به عنوان ستاد عمل کند؛ نه اینکه ستادِ مثلا سیلاب تشکیل گردد تا دستگاه ها هماهنگ شوند.

منظورتان را دقیق متوجه نمی شوم. اگر منظورتان از ستاد، هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب هاست که وظیفه اش هماهنگ کردن دستگاه ها نبوده؛ بلکه وظیفه آنالیز علل بروز سیلاب و ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر نوع روبروه کشور با سیلاب و شیوه های ارتقای تاب آوری را داشته است؛ اما اگر منظورتان این است که در موقع بروز سیلاب چرا ستادهایی برای مدیریت سیلاب تشکیل می گردد، این مسئله دیگری است. ستاد هم البته همیشه تشکیل نمی گردد؛ بلکه در یک شرایط استثنایی نظیر سیلاب های فروردین 98 است که ستادی ممکن است شکل بگیرد. فکر می کنم پاسخ شما را در آخرین بندهای مربوط به سؤال تان درباره هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها دادم. سیلاب مسئله فرابخشی است. بیش از 10 سازمان در موضوع مدیریت سیلاب و بحران های ناشی از آن، دارای مسئولیت های قانونی از پیش تعریف شده ای هستند که وزارت نیرو نیز یکی از دستگاه هاست. نقش اصلی وزارت نیرو تأمین، توزیع و انتقال منابع است؛ نه پیشگیری از بحران های ناشی از سیلاب؛ اگرچه اقدامات این وزارت تا حدی می تواند مانع از بروز خسارت در سیلاب های معمول گردد؛ اما ایمن سازی مراکز جمعیتی و افزایش تاب آوری سرمایه گذاری های اجرا شده در سیلاب دشت ها در مقابل سیلاب موضوع دیگری است که متأسفانه در کشور مغفول مانده است. رد پای این موضوع تا حدی در قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال 1348 آمده است؛ اما سازوکار اجرای آن در کشور به خوبی تبیین نشده است. من به همین دلیل تأکید کردم که گزارش ملی سیلاب ها اهمیت دارد. همین نقصان های بین بخشی در گزارش آن آشکار می گردد. نظام نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو، با تعریف و تفکیک و نحوه انجام مسئولیت ها و شفاف سازی روابط میان متولیان و مدیریت سیلاب، حتی بازتعریف ساختار مدیریت سیلاب در وزارت نیرو و تکالیف واحدهای مختلف در ارتباط با مدیریت سیلاب را انجام داده است و مجموعه اقدامات لازم و متصور برای مدیریت سیلاب به تعداد صد اقدام یا تکلیف، در مقاطع زمانی مختلف پیش تا بعد از سیلاب معین شده است؛ اما هنوز همان بخشی نگری مانع از این می گردد که همه چیز به خوبی انجام گردد. این عارضه کل کشور است که خودش را یک بار در سیل نشان می دهد و یک سال بعد می تواند در موضوع بین بخشی دیگری بروز کند. اگر بخواهم نگاه رو به آینده داشته باشم، باید بر این تمرکز کنیم که چگونه این بخشی نگری را درمان کنیم. نظریه راهنمای عمل ما در وزارت نیرو که بارها در زمینه هر کاری در وزارتخانه بر آن تأکید نموده ام، همین دور شدن از بخشی نگری است. گزارش ملی سیلاب ها را از این نظر مهم می دانم.

شورای عالی آب سال هاست به ریاست رئیس جمهور فعالیت دارد. این شورا برای هماهنگی سیاست های آبی تشکیل شده است؛ ولی به نظر می رسد از هدف خود فاصله گرفته و به عنوان میانجی مناقشات استان ها و حتی سیاست گذاری عمل می نماید. آیا آسیب شناسی از عملکرد شورا اجرا شده است؟ چه تغییر رویکردی در دوره شما داشته ایم؟

شما درست می گویید که شورای عالی آب طبق ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379 به منظور هماهنگی در سیاست گذاری تأمین، توزیع و مصرف آب، تشکیل شده است. شورای عالی آب تا به امروز 40 جلسه برگزار نموده و به موضوعات مهمی مثل سیاست گذاری درباره مسئله آب در کشور، سیاست گذاری بهره برداری از منابع آب های مرزی و مشترک، سیاست گذاری درباره بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی (طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی)، معین آب قابل برنامه ریزی در کشور، برنامه های مدیریت پدیده تغییر اقلیم در کشور، تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع حوضه های آبریز (درجه 2) کشور، آنالیز و تصویب برنامه عملیاتی احیای رودخانه کارون و بهبود کیفیت آن، سیاست گذاری درباره بهره برداری از منابع آب کارست کشور و تصویب نظام نامه های تشکیل کارگروه های احیای رودخانه زاینده رود و ساماندهی کمّی و کیفی رودخانه کارون بزرگ، پرداخته است. البته مسائلی نظیر حل مسائل آبی استان ها یا مسائل موردی پیش آمده در کشور (مانند آتش سوزی هورالعظیم) هم در شورای عالی آب مطرح شده؛ اما گریزناپذیر بوده، بالاخره شورای عالی آب بالاترین نهادی است که به عنوان هماهنگ نماینده در بخش آب وجود دارد و حسب صلاحدید ریاست شورا که در آیین نامه داخلی شورا نیز قید شده، برخی موضوعات از این دست نیز در شورا مطرح شده اند. من از همان ابتدای تصدی سمت وزیر نیرو تأکید داشتم که از طرح موضوع غیرسیاستی در جلسات شورا جلوگیری گردد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هم باعث شده تعداد موارد مطروحه در شورا که از جنس سیاست گذاری نیستند، به حداقل برسد و عمدتا مواردی در شورا طرح می شوند که لزوما باید سیاست گذاری واحدی درباره آن بین دستگاه های ذی ربط اتخاذ گردد. دبیرخانه این شورا را هم به صورت یک واحد سازمانی مستقل در معاونت آب فعال کردیم تا با استقلال نسبی و به صورت خاص مدیریت گردد که در این زمینه به عنوان اولین گام، کارگروهی برای کارشناسی و آسیب شناسی نحوه عمل شورای یادشده در دستور کار نهاده شد و ضمن تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، چشم انداز، مأموریت و راهبردهای اصلی شورا بازبینی شده است. نظام نامه جدید این شورا هم در مراحل نهایی تدوین است که پس از تصویب، راهنمای عمل شورا خواهد بود.

اینجا هم من دوباره باید برگردم و همان موضوع نقصان کار بین بخشی در این کشور را برای شما یادآور شوم. این شورا شأن سیاست گذاری دارد، برای هماهنگی بین دستگاهی هم هست؛ اما در فقدان سازوکارهایی که بیرون از صحن جلسه شورا، دستگاه ها را ملزم به رعایت اصول عمل بین بخشی مصوب در شورا کند، کار این شورا را مختل می نماید. نکته اینجاست که چندین نفر مدیر و نماینده دستگاه که منطق عمل شان بخشی است، می نشینند دور میزی که اصل اساسی در آن کار بین بخشی است و سازوکارهای دستگاهی شان هم از آنها کار بین بخشی نمی خواهد. شورا در چنین شرایطی، نقصان ساختاری پیدا می نماید. ما در دبیرخانه دنبال پیدا کردن راه هایی برای غلبه بر همین نقصان های ساختاری هستیم.

وزارت نیرو متولی حریم و بستر رودخانه هاست؛ در حالی که بسیاری سیلاب دشت ها جزء حریم رودخانه ها محسوب می شوند. مشاهده شده که مردم از سیل بند استفاده های مختلف نموده اند و بسیاری از خسارت های سیل ها از همین ناحیه است. ابزار وزارت نیرو برای آزاد سازی حریم رودخانه ها چیست و فکر می کنید اصلا آزادسازی حریم امکان پذیر باشد؟

درست می فرمایید که قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده است که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها را که برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص می دهد طبق ضوابطی؛ و در صورت لزوم با هماهنگی دستگاه قضائی، از بستر و حریم رودخانه حذف کند؛ اما قانون به صرف نوشته شدن که دقیقا اجرا نمی گردد. متأسفانه تبعیت نکردن کامل طرح های توسعه شهری و روستایی از نقشه های پهنه بندی سیل یا نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها، همراهی نکردن دستگاه هایی نظیر شهرداری ها، کمبود اعتبارات و حتی مسائل جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می شوند این قانون درست اجرا نگردد. فکر نکنید که تخریب همه پلاک های دارای تداخل با حد بستر و حریم رودخانه ها از منظر اجتماعی، مالی و فنی امکان پذیر است. گاه پیامد سیاسی هم دارد.

سیلاب خیلی خسارت داشت؛ اما این نکته مثبت را داشت که برای بسیاری دستگاه ها که قبلا حامی ساخت وسازهای داخل حریم و بستر بودند، خسارات این کار را معین کرد. همکاران ما در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای به سختی می توانستند اعضای شورای شهرها و روستاها، شهرداری ها و دیگر دستگاه ها را درباره عواقب خطرناک این ساخت وسازها متقاعد نمایند؛ ولی الان شرایط بهتر شده است.

ما در چنین شرایطی، سه رویکرد در پیش گرفته ایم. اولا، جلوگیری از هرگونه توسعه و دخل و تصرف جدید تا بر بار تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها افزوده نگردد. ثانیا، معین تکلیف تصرفات قبلی با اولویت آزادسازی تصرفات مزاحم به صورت سراسری و یکپارچه. ما البته باید توجه داشته باشیم که آزادسازی بستر رودخانه ها می تواند در کاهش خسارات سیلاب های با دوره بازگشت معمولی (تا 25 سال) بسیار اثربخش باشد؛ اما برای ایمن سازی مراکز جمعیتی و حتی صنعتی در برابر سیلاب لازم است از منتهی الیه حد بستر رودخانه ها درباره انجام عملیات دیواره سازی و رعایت ضوابط ساخت وساز به نحوی اقدام گردد که تاب آوری این مناطق برای سیلاب های شدیدتر با دوره بازگشت بالاتر، بیشتر گردد. ثالثا، تمرکز و اولویت دادن به مدیریت و مهندسی رودخانه های کشور و نتیجه اش این شده که در سال 1398 بالغ بر هزارو 780 کیلومتر لایروبی و بازگشایی رودخانه در بازه های دارای اولویت اجرا شده که این میزان در سنوات گذشته فقط حدود 350، 400 کیلومتر بوده است. انکار نباید کرد که این تحت تأثیر سیلاب های 1398 و درس آموزی از آن بوده است. حدود صد کیلومتر کار ساماندهی و دیواره سازی در مناطق و بازه های مورد احتیاج رودخانه ها هم اجرا شده است.

در سیل 98 و اکنون سیل 99 می بینیم که سدها با دبی بالا سرریز می نمایند. شنیده شده که سدهای ایران فاقد منحنی فرمان هستند و بنابراین در چنین مواقعی مدیریت سیل ها بسیار سخت می گردد و برای همین است که سدها مجبور به سرریز با دبی های بالا می شوند. با توجه به امکان تکرار سیل و حتی خشک سالی چرا برای سدها منحنی فرمان طراحی نشده است؟

برای برنامه ریزی بلندمدت سدها (سالانه)، در ابتدای هر سال آبی عوامل مؤثر در برنامه ریزی سدها از بخش های متولی مختلف استعلام می گردد. این موارد عبارت اند از: مصارف مورد احتیاج پایین دست در ماه های مختلف با اولویت های معین از جمله مصارف شرب، صنعت، کشاورزی (باغات و زراعت) و محیط زیستی، محدودیت های فنی بهره برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه؛ محدودیت های تاب آوری رودخانه های پایین دست در شرایط عادی؛ و نتایج پیش بینی های بلندمدت بارش به عنوان چشم انداز سال آبی و فصول مختلف. برنامه ریزی سالانه در حال حاضر با توجه به محدودیت های احصا شده و حجم مفید موجود در مخازن سدها در ابتدای سال آبی و نیز برآورد میزان ورودی بلندمدت بر اساس پیش بینی های بارش با استفاده از روش های مختلف برای هر سد استخراج می گردد. این کار برای بیشتر سدهای بزرگ و مهم کشور از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای انجام می گردد.

برنامه ریزی کوتاه مدت سدها (حدبیشتر 14 روزه) برای مدیریت وقایع حدی نظیر سیلاب ها انجام می گردد. عوامل مؤثر در این برنامه ریزی عبارت اند از: حجم موجود مخازن سدها، محدودیت های فنی بهره برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه، محدودیت های تاب آوری رودخانه های پایین دست و پیش بینی های کوتاه مدت بارش تا 14 روز که این پیش بینی ها تا پنج روز پیش از رخداد سیل دقت مناسبی دارند. مدل های بارش-رواناب موجود و استخراج سناریوهای مختلف و اعمال قضاوت کارشناسی، میزان خروجی سدها و اعلام هشدار لازم را معین می نماید. برنامه خروجی ها هم به صورت روزانه و در شرایط حاد روزی چند بار پایش و به هنگام سازی می گردد. رهاسازی آب از سدها هم تا زمانی که آب در حد به خطر انداختن پایداری سد نرسد، ملاحظات اجتماعی و مالی غیر از ملاحظات کارشناسی هیدرولوژیک دارد؛ اما وقتی پایداری سد به خطر بیفتد، به دلیل ابعاد فاجعه انسانی و مالی ناشی از خطر شکستن سدها، دیگر تابع این ملاحظات نبوده و صرفا بر اساس ضوابط فنی و دستورالعمل ها خواهد بود؛ بنابراین در شرایط عادی، میزان خروجی سد، مقداری از پیش معین شده نیست و ملاحظات مالی و اجتماعی دارد.

همه سدها برای کنترل سیلاب ساخته نمی شوند. منحنی فرمان سدها هم معمولا در ابتدای هر سال آبی تنظیم می شوند و بر اساس نظام نامه سیلاب وزارت نیرو با پایش میزان بارش ها و رواناب رودخانه ها و فرایندهای پیش بینی، متناسب با سناریوهای مختلف به هنگام می شوند. مهم اصلاح و به هنگام سازی منحنی فرمان سدهاست که تابع دقت پیش بینی های فصلی و سالانه است. اگر این گونه داده های ما که از هواشناسی به دست می آیند، دقیق نباشند، منحنی فرمان هم دقیق به هنگام نمی گردد.

نکته آخر اینکه رابطه سد و سیلاب را فقط در خود سازه سد و مدیریت آن نبینید. پایین دست سد هم خیلی مهم است. فرض کنید آب طبق یک منحنی فرمان دقیق رهاسازی گردد. اگر ظرفیت آب گذری پایین دست بر اثر اقدامات ساخت وساز، کشاورزی یا تخریب حریم و بستر کم شده باشد، رهاسازی طبق منحنی فرمان مسئله ای را حل نمی نماید. نکته بسیار مهم این است که سد یک سازه نیست، یک سامانه مرتبط با باقی سامانه های اطراف خود در حوضه آبریز است. سد با ساخت وساز و شهرسازی در پایین دست، کشاورزی، تخریب محیط زیست در بالادست که سبب رسوب می گردد و با کیفیت داده هایی که هواشناسی برای فراوری منحنی فرمان در اختیارش می گذارد، ارتباط دارد. این ارتباطات را اگر نبینیم، درباره سدها و ظرفیت شان برای مدیریت منابع آب یا اثرشان بر خسارات ناشی از سیل، سخت خطا خواهیم کرد.

طرح توسعه سواحل مکران یکی از طرح های مهم توسعه ای کشور است؛ اما به نظر می رسد این منطقه در مقابل سیلاب آسیب پذیر است. برای کنترل این رواناب ها چه راه حلی دارید؟ زیرا با توجه به توپوگرافی منطقه امکان ایجاد مخازن بزرگ مثل حوضه غرب وجود ندارد.

استانداری استان نقش مهمی در اجرای طرح های توسعه سواحل مکران دارد. پیشنهاد من این است که همین منطقه مکران اولین منطقه اجرای یافته ها، درس آموخته ها و توصیه های هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها باشد. کار توسعه ای زیادی در این منطقه قبلا انجام نشده و کلا می توان آن را نمونه آزمایشی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و از منظر کار وزارت نیرو، توسعه مبتنی بر مدیریت سازه ای و غیرسازه ای سیلاب قرار داد.

این پیشنهاد مبتنی بر توسعه پایدار ماست؛ اما در شرایط فعلی و با برنامه ای که الان تدوین شده، مهار سیلاب ها و کنترل آن مستلزم اجرای طرح هایی است که قبلا مطالعات آن آغاز شده و به دلیل کمبود اعتبارات تکمیل نشده اند. برخی از این طرح ها عبارت اند از: سد قصر قند در بالادست سد زیردان با حجم مخزن حدود 55 میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی 85 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک؛ سد ترادان بر روی یکی از سرشاخه های پایین دست زیردان با حجم مخزن حدود 130 میلیون متر مکعب با پیشرفت 60 درصد در فاز مرحله مطالعاتی یک؛ افزایش حجم سد پیشین از طریق نصب دریچه های سرریز ( افزایش حجم از 175 به 250 میلیون متر مکعب)، و پیشرفت صد درصد در مرحله مطالعاتی فاز دو؛ تکمیل عملیات اجرائی سد کهیر با حجم مخزن 314 میلیون متر مکعب و پیشرفت فیزیکی اجرائی 84 درصد؛ و سد کاریانی در منطقه زرآباد بر روی رودخانه رابچ با حجم مخزن حدود 500 میلیون متر مکعب با پیشرفت 45 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک. طغیان این رودخانه در سیل دی 1398 با پیک سیلاب 12 هزار متر مکعب بر ثانیه، لزوم احداث سد را دوچندان کرد. انجام مطالعات در مناطقی که امکان احداث سدهای مخزنی وجود دارد؛ نظیر سدهای سرباز، باندینی، سرگان و نظایر آن هم لازم است. انجام مطالعات معین حریم و بستر رودخانه های اصلی از جمله کاجو، سرباز، باهوکلات و رابچ هم باید تأمین اعتبار گردد. بهتر این است که از فرصت استفاده کنیم و توسعه سواحل مکران را با رویکرد بین بخشی، مبتنی بر مدیریت به هم پیوسته منابع آب، با رویکرد سازگاری با کم آبی و آمایش آب محور و با ترکیب روش های سازه ای و غیرسازه ای مدیریت منابع آب انجام دهیم. شاید هیچ منطقه دیگری در کشور وجود ندارد که به این شکل دست نخورده باشد و بتوان از ابتدا مدلی از توسعه سازگار با کم آبی و تاب آور از منظر مدیریت سیلاب و مدیریت به هم پیوسته منابع آب را در آن اجرا کرد و الگویی برای بقیه کشور ساخت.

دقت پیش بینی ها در حوضه شرق و جنوب شرق همانند حوضه غرب نیست آیا برنامه و متولی برای این امر و طراحی یک دیسپاچینگ مشابه آب و برق خوزستان در نظر ندارید؟

یک سامانه پایش و پیش بینی سیلاب مشتمل بر بخش های متعددی است که اصلی ترین آنها زیرسامانه های پیش بینی بارش و شبیه سازی تبدیل بارش به رواناب است. زیرسامانه پیش بینی بارش عمدتا بر پایه مدل های عددی پیش بینی کوتاه مدت آب و هوا، قادر است بارش را در افق زمانی سه تا چهار روزه با دقت مناسب پیش بینی کند و در افق زمانی طولانی تر (تا 10 روز) نیز چشم انداز مناسبی از میزان بارش محتمل ارائه می دهد. ساختار مدل های عددی پیش بینی کوتاه مدت آب و هوا، شبکه ای است، به عبارت دیگر در این نوع مدل ها، برای یک شبکه به طول و عرض مثلا 10 کیلومتر، باید همه پارامترهای ورودی به مدل داده شده و مدل یک عدد به عنوان پیش بینی بارش ارائه می دهد. برای این کار هم به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی با ظرفیت بالای محاسباتی احتیاج است. وجود برخی خطاها در پیش بینی بارش، در شرایط فعلی با توجه به دسترسی نداشتن به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی، اجتناب ناپذیر است. اطلاعات ورودی دیگری به مدل ها هم لازم است که اکنون در کشور این مجموعه اطلاعات در دسترس نیست. تنها گزینه در دسترس، استفاده از نتایج مدل های جهانی است که این نتایج در مناطق غربی کشور به دلیل تعداد بیشتر ایستگاه های هواشناسی متصل به پایگاه های اطلاعاتی جهانی هواشناسی از دقت بالاتری در مقایسه با مناطق شرقی برخوردار است. بخش های شرقی کشور در مقایسه با مناطق غربی تحت تأثیر پدیده های جوی پیچیده تری هم قرار دارند و تحولات جوی آنها متأثر از پدیده هایی همانند مونسون هند و تغییرات دمای آب اقیانوس هند و دریای عمان نیز هست؛ یعنی درست در منطقه ای که رویدادهای اقلیمی پیچیده تر است، ایستگاه های هواشناسی جهانی هواشناسی کمتری هم وجود دارد و مشکل بیشتر می گردد.

میزان نفوذپذیری و جذب آب از طریق خاک در اغلب مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور، به دلایل مختلف از جمله متغیرهای زمین شناختی پایین است. نبود پوشش گیاهی مناسب در این مناطق هم میزان نگه داشت سطحی رواناب را کاهش می دهد. بخش درخور توجهی از بارش ها در این مناطق، به همین دلایل به رواناب تبدیل شده و ایجادنماینده سیلاب های بزرگ می شوند. ساختگاهای مناسب سدسازی (با احجام بالا) در این مناطق هم کم است و دست ما برای مدیریت سازه ای سیلاب در این منطق به اندازه غرب کشور باز نیست.

دیسپاچینگ به مفهومی که در سازمان آب و برق خوزستان از آن استفاده می گردد، شامل تعدادی ایستگاه باران سنجی، هیدرومتری، پایش تراز آب در مخازن سدها و موارد مشابه برخط است. وجود این نوع سامانه بیش از آنکه در مدیریت ریسک سیلاب (پیش از وقوع) مؤثر باشد، در مدیریت حین بحران و تنها برای برخی حوضه های آبریز کاربرد خواهد داشت. رودخانه های منتهی به استان خوزستان، امکان استفاده از سامانه دیسپاچینگ به عنوان یک سامانه پیش بینی بسیار کوتاه مدت را فراهم می نماید؛ اما در حوضه های آبریز شرق و جنوب شرق کشور رودخانه ها عمدتا کوچک هستند و زمان رسیدن رواناب به خروجی حوضه اندک است و سیلاب در زمان بسیار کوتاهی رخ می دهد. ایجاد سامانه دیسپاچینگ از منظر پیش بینی شرایط سیلابی و مدیریت مخازن سدها پیش از وقوع سیلاب، ارزش افزوده ای برای این مناطق ندارد.

ما به دنبال توسعه سامانه های دیسپاچینگ در هر منطقه ای خواهیم بود که کاربرد داشته باشد و اگر برای بخش شرقی کشور هم به کاربردی بودن آن برسیم، این سامانه را برای آن منطقه هم توسعه می دهیم. یکپارچه سازی زیرساخت های موجود در سایر استان ها در حال پیگیری است. دیسپاچینگ ملی از ابتدای امسال در شرکت مدیریت منابع آب ایران راه اندازی شده است و با استان هایی که به صورت محلی اقدام به راه اندازی مرکز مانیتورینگ نموده اند، در ارتباط است.

ضرب المثل معروفی در هند هست که می گوید یک سد قول بده، یک انتخابات برنده بشو! از نظر شما سیاسی بودن آب و مسائل پیرامونی آن مثبت یا منفی است؟ اگر مفرّی از سیاسی شدن مسائل آب نیست، وزارت تحت مدیریت شما چگونه با این موضوع تعامل نموده است؟

این بحث خیلی پیچیده است و باید نکته به نکته جلو برویم.

نکته اول، بگذارید بحث را از اینجا آغاز کنم که بخشی از مسئله شدن سدسازی در ایران از نگاه همه یا هیچ، یا همان نگاه صفر و یکی به مسئله ناشی می گردد. سدها سازه هایی نیستند که راحت بتوان درباره آنها قضاوت کرد. سدهای بزرگ اغلب چندمنظوره اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، فراوری انرژی برق آبی و منظورهای دیگر استفاده می شوند. خشک سالی ها و خالی ماندن مخزن برخی سدها منتقدان سدها را ترغیب می نماید که هزینه های ساخت سدها و پیامدهای محیط زیستی آنها را نقد نمایند و بارش های شدید هم هواداران سدها را تشویق می نماید تا فواید سدها برای ذخیره آب و ممانعت از سیلاب و بروز خسارات را پررنگ نمایند. هواداران سدها دائم می گویند توسعه کشاورزی و فراوری انرژی برق آبی میلیون ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه به ارمغان آورده و در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط زیستی آنها را که سبب آسیب به پیکره های آبی می گردد، مسیرهای حرکت ماهی ها را تخریب می نماید، به آب های زیرزمینی پایین دست سدها آسیب می زند و هزینه هایی نیز بر اقتصادها تحمیل می نمایند، به رخ می کشند. دو طرف دلایلی برای ادعاهای خود دارند. تصور نکنید که یک طرف کاملا درست می گوید و طرف دیگر هیچ استدلالی ندارد و صرفا با اتکا به قدرت سیاسی کار سدسازی پیش رفته است.

نکته دوم، تعداد سدهای بزرگ جهان (بیش از 15 متر ارتفاع دیواره) را بیش از 45 هزار سد اعلام نموده اند. پس ما تنها کشور جهان نیستیم که از این فناوری استفاده می کنیم.

نکته سوم، ساخت سدهای بزرگ در همه جهان هزینه بردار است. براساس مطالعه در برزیل، مصر و همان هند که از آن ضرب المثل نقل کردید، نشان می دهند فواید مالی سدها برای گروه های فقیر، متوسط روستاییان و کشاورزان صاحب زمین زیاد است و سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند.

نکته چهارم، کمیسیون جهانی سدها که گزارش سدها و توسعه را در سال 2000 منتشر کرد و در سال 1385 هم گزارش به فارسی ترجمه شد، ذکر می نماید که جریان شدید سدسازی عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به گونه ای بود که در آن همه روزه پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می شد و در این دوره بیش از دو هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در ساخت سدها انجام شده که فایده اش امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت ها، برق رسانی به روستاها و توسعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه بوده است. فکر نکنیم که کل جهان صرفا داشته کار بی اساسی را بر مبنای منافع سدسازها انجام می داده است.

نکته پنجم، آیا در چنین پروژه های عظیمی، همه چیز بدون اشتباه پیش رفته است؟ فکر نمی کنم هیچ کسی در جهان مدعی چنین چیزی باشد. اشتباهاتی حتما انجام شده است که این اشتباهات ممکن است در همه ابعاد ارزیابی مالی، محیط زیستی و... سدها باشد. آیا باید به واسطه اشتباهات، سدسازی را کلا تعطیل کنیم؟ آیا شما به واسطه اینکه با چاقو آدم می کشند، چاقوسازی را تعطیل می کنید؟ نه. مسئله این است که چگونه باید این صنعت را سامان داد، تحت نظارت گرفت و از آن استفاده کرد که سبب خسارت نگردد.

نکته ششم، سد سامانه بسیار پیچیده ای است و همان گونه که شما هم اشاره نمودید و از گفته های من هم پیداست، در جایی که سدهای بزرگ و اصلی جهان هزینه های زیادی در بر دارند و فوایدی هم برای اشتغال، کشاورزی و کسب وکارها دارند، طبیعی است که در معرض اعمال نظرهای سیاسی هستند. راه حل این نیست که سدسازی را تعطیل کنید؛ بلکه باید این صنعت پیچیده را تحت نظارت کارشناسی، رویه های سخت گیرانه و حدبیشتر پیش بینی رویه های بهره برداری بهره ور قرار دهید.

نکته هفتم، من ندیده ام که منتقدان و مدافعان سدسازی، به همان اندازه که پرحرارت روبه روی هم صف می کشند تا حرف های آتشین صفر و یکی بزنند، درباره چگونه تحت نظارت قرار دادن نظام تصمیم گیری و اجرا برای ساخت سدها و تعریف رویه های مناسب برای بهره برداری از آب سدها به نحوی که جریان رودخانه، آب زیرزمینی پایین دست و مردم بالادست در مخزن ضربه نخورند، بحث نمایند.

نکته هشتم، این قضیه و مسئله واقعا خسارت بار بخشی نگری در همین عرصه هم بروز و ظهور دارد. تصمیم گیری درباره ساخت سد در وزارت نیرو و زیرمجموعه هایش صورت می گیرد و در برخی اوقات برای بحث سیاسی و حرارت رسانه ای ایجاد کردن، اغلب هجمه به یک دستگاه توجیه می گردد؛ اما بهره برداری از سد بر اساس ترکیبی از تقاضای بخش کشاورزی، صنعت و شرب، حفظ محیط زیست رودخانه و پیکره های آبی و کنترل سیلاب صورت می گیرد. طبیعی است که خسارت های محیط زیستی محصول عملکرد کمّی و کیفی در بخش کشاورزی، شرب و بهداشت هم هست. آیا نباید کلیت نظام مدیریت منابع آب شامل همه بخش های مصرف نماینده آب، فراورینماینده، آمار و اطلاعات هم موضوع نقد و آنالیز قرار گیرند؟ نباید سازوکارهای مالی مولد این شرایط را تحلیل کرد؟

نکته نهم، ما کم کاری نموده ایم، هواداران و منتقدان سدسازی هم کم کاری نموده اند. کم کاری ما چیست؟ این است که اگر جهان بالاخره در قالب گزارش کمیسیون جهانی سدها، کتاب سدها و توسعه را برای ارزیابی سدسازی در جهان منتشر کرد و ده ها جلد کتاب برای ارزیابی سدسازی در جهان می توانید پیدا کنید؛ اما ما این کار را ننموده ایم. نوشتارهای رسانه ای، مصاحبه و فیلم و کلیپ درباره سدسازی زیاد هست؛ اما نه ما آن قدر داده های خود درباره سدها را به اشتراک گذاشته ایم که محققان استفاده نمایند، نه محققان دست به کار ارزیابی امری زده اند که هزاران میلیارد تومان در چند دهه گذشته در کشور صرف آن شده است. ما وقتی درباره این صنعت، دانش مالی، اجتماعی و محیط زیستی از منظر ارزیابی توسعه فراوری نمی کنیم، میدان برای بحث سیاسی باز می گردد. مدیر ما هم در فقدان چنین شفافیت، دانش و اطلاعاتی، زیر بار فشار سیاسی قرار می گیرد.

آب و شست وشو مهم ترین ابزار مقابله با کروناست. در حال حاضر که بخش هایی از کشور هم زمان با دو بحران سیل و کرونا روبرو هستند، وزارت نیرو چه تدابیری برای تأمین آب مورد احتیاج در مناطق سیل زده دارد؟

در میانه بحران کرونا باید به این واقعیت ساده؛ اما بسیار مهم اشاره نمود که ما در قریب به صددرصد جامعه شهرنشین ایران و در 76 درصد جامعه روستایی، به راحتی به شبکه پایدار آب شرب و بهداشت در منازل دسترسی داریم. کرونا به خیلی اقشار و به ویژه بیش از همه با فاصله ای فاحش در مقایسه با بقیه، به هم وطنان ما در بخش بهداشت و درمان فشار آورد؛ اما همکاران من در بخش تأمین آب شرب و بهداشت هم به شدت تحت فشار نهاده شده اند؛ زیرا مصرف آب در منازل بالا رفته و تأمین آب از تصفیه خانه ها به چالش تبدیل شده است.

میزان افزایش فراوری برای پاسخ گویی به افزایش مصرف در روزهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر 12 درصد بوده است. این البته میانگین است و در برخی از شهرهای کشور رشد فراوری زیادتر هم بوده و به عنوان مثال در شهرهای رشت 58 درصد، قزوین 60 درصد و بندرعباس 23 درصد افزایش داشته ایم. همکاران ما در شرایط وقوع بیماری کووید-19 و در شرایط تعطیلات نوروز و حتی محدودیت های ناشی از پروتکل های مربوط به جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، وظیفه تأمین آب سالم و بهداشتی را انجام داده اند.

منابع و تأسیسات تأمین آب سه شهر در استان های فارس و بوشهر و 278 روستا در استان های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پی سیل اخیر به صورت جدی آسیب دیدند؛ اما دقت کنید که تا این لحظه یعنی صبح سه شنبه 12 فروردین، فقط آب پنج روستا در استان سیستان و بلوچستان در شهرستان های سرباز، دلگان، نیکشهر و 25 روستا در استان کرمان به دلیل شرایط خاص منطقه و فروکش نکردن سیلاب در منطقه هنوز قطع است و برای همین چند روستا نیز تا زمان برطرف مشکل، از طریق تانکرهای آب رسانی سیار تأمین می گردد. البته بارش ها ادامه دارد و شرایط سیلابی در برخی مناطق هست؛ بنابراین ممکن است در روزهای آینده هم مسائل برای برخی مناطق ایجاد گردد؛ اما همه شرایط لحظه به لحظه پایش می گردد تا مسئله ای از این نظر پیش نیاید.

آیا وجود بحران کرونا شرایط امدادرسانی به مناطق سیل زده را برای وزارت نیرو دشوارتر نموده است؟

تیم های تخصصی واکنش سریع شرکت های آب و فاضلاب در امسال و با توجه به پیش بینی شرایط به صورت شبانه روز با تجهیزات کامل در محل خدمت حضور دارند. همکاران ما در شرکت های آب و فاضلاب از اوایل اسفند که مسئله کرونا پیش آمد، پیش بینی نموده بودند و الان به طور متوسط در هر روز پنج هزارو 425 نیروی عملیاتی در قالب هزارو 817 تیم عملیاتی برای مدیریت این شرایط کار می نمایند. درس آموزی از سیل های گذشته و به ویژه سال گذشته، به علاوه آمادگی کامل، این امید را به ما می دهد که کمترین مسائل را داشته باشیم. احتیاج به مواد گندزدا برای گندزدایی سطوح اماکن عمومی، مراکز بهداشتی- درمانی و... افزایش چشمگیری یافته و در زمان هایی با کمبود این گونه مواد روبرو بوده ایم. شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور از تمام ظرفیت خود در فراوری مواد گندزدا استفاده نموده اند و مازاد گندزدای فراوریی را هم رایگان در اختیار متولیان و مسئولان مربوطه قرار داده اند. 620 هزار لیتر آب ژاول به همین ترتیب فراوری و توزیع شده است.

درست است که سؤال شما درباره بخش آب بود؛ ولی خوب است اگر بدانیم که بیماری کرونا برای شرکت های برق هم مسائلی ایجاد کرد. متأسفانه تعدادی از همکاران ما در بخش برق هم به ویروس کرونا مبتلا شده و چند نفر جان باختند. ماهیت فراوری، انتقال و توزیع برق به گونه ای است که هرگونه تعلل در این زمینه باعث اعمال خاموشی و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به ویژه به بیمارستان ها و بخش هایی خواهد شد که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. برنامه ریزی ها در بخش های بهره برداری به گونه ای اجرا شده است که شبکه های آسیب دیده از سیل به سرعت بازسازی شوند و خوشبختانه مسئله ای از این نظر وجود ندارد؛ اما نکته مهم اینجاست که بیماری کووید-19 وقتی از راه رسیده که ما در اوج مصرف برق کشور قرار نداشتیم؛ اما یادمان باشد که فصل اوج مصرف برق در استان های گرمسیر ما در اواخر فروردین و میانه بهار از راه می رسد. امیدواریم به سرعت اپیدمی مهار گردد؛ اما اگر بیماری طولانی گردد، با فصل اوج مصرف برق تلاقی می نماید و آن وقت است که حفظ شبکه و تأمین برق مصرفی بیمارستان ها در اولویت قرار می گیرد. ضرورت همراهی مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری را همه شنیده ایم. من از فرصت انتشار در رسانه شما استفاده می کنم که بگویم همراهی مردم در مصرف درست آب و برق هم برای غلبه بر بحران کرونا لازم است.

نکته دیگری نیست که بخواهید بر آن تأکید کنید؟

اگر کل گفت وگوی من با شما را با دقت مرور کنید، بیش از هر چیز بر بین بخشی بودن مدیریت منابع آب تأکید کردم. مهم نیست با سامانه پیش بینی بارش و هشدار سیلاب سروکار دارید، مدیریت سد، تمهیدات سازه ای و غیرسازه ای مدیریت سیلاب یا پیروزیت و شکست در شورای عالی آب، همه اینها تجلی کار بین بخشی هستند. شکست و پیروزیت آینده ما در زمینه مسئله آب تابعی از نهادینه کردن همین رویکرد بین بخشی به آب است. ما در وزارت نیرو فقط نوک یک کوه یخ هستیم که چندین بخش دیگرش دیده نمی شوند. ما به تنهایی پیروز نخواهیم شد. آن دانش و رویکردی که من آرزو دارم به دست آید و مبنای عمل قرار گیرد و نخبگان را به فراوری و تقویت این دانش و رویکرد دعوت می کنم، دانش و رویکرد بین رشته ای و بین بخشی درباره آب است که از علوم فنی و سازه ای تا محیط زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی را در بر می گیرد. ما به تنهایی پیروز نخواهیم شد. رسانه ها هم نقش مهمی در پیشبرد چنین رویکردی دارند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 19 فروردین 1399 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: animal-photo.ir شناسه مطلب: 825

به "تخریب بعضی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تخریب بعضی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید