ساختار تازه وزارت صنعت، چابک سازی و کاهش تصدی گری را محقق نکرده است - مجله عکس

وزارت صنعت با ساختار تازه جابک تر خواهد شد

در ابتدای جلسه سید مهدی احتیاجی معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت با بیان اینکه برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شامل 10 پروژه است ادامه داد: اولین آن ها بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صنعت است که فاز اول این بازطراحی از یک ماه گذشته شروع شده است. بعلاوه طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و جوابگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کسب وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی ، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه سازی داده های کسب وکار و مدیریت استعدادها دیگر پروژه های تعریف شده هستند.

به گفته احتیاجی، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاست گذاری و پرهیز از فعالیت های تصدی گری از جمله صدور مجوزها، ارائه خدمات و امور اجرایی قابل انجام در استان ها و...، تمرکز فعالیت ها برای ماموریت های اصلی به ویژه سیاست گذاری، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، فناوری، نوآوری، فراوری، بازار، قیمت، صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک سازی ساختار وزارت خانه از جمله اصلی ترین روینمودهای حاکم در طراحی ساختار تازه وزارت صنعت است.

او تاکید نمود: در ساختار تازه تمام خدمات مرتبط با هر کسب وکار را در هر استان متمرکز خواهیم کرد و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و جوابگو در هر رشته فعالیت خواهد بود. در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن ها، تشکل ها و فعالین اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاست گذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت توضیح داد: بعضی موضوعات از جمله صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و خدمات کسب وکار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در این ساختار تازه به طور متمرکز به آن ها پرداخته شده است.

به گفته احتیاجی در ساختار تازه پنج معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل ونقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی محیط کسب و کار و معاونت حقوقی و امور مجلس با 28 دفتر تخصصی زیرمجموعه آن ها تعریف شده است. او تاکید نمود: ما با اضافه کردن این دفاتر تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام وزارت صنایع، معادن با بازرگانی برداشتیم.

در ساختار تازه بهبود تجارت مغفول مانده است

خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در ادامه این نشست بیان نمود: برنامه تحولی وزارت صنعت خوب است اما با رویکرد آرمانگرایانه تعریف شده است؛ در حالی که هر برنامه ای باید مبتنی بر احتیاجهای موجود باشد. توسعه بازارها و بهبود تجارت که یکی از احتیاجهای کلیدی در بخش تامین و فراوری و عرضه کالاست چه جایی در ساختار تازه دارد؟

او ادامه داد: حلقه تجارت قبل از حلقه فراوری و در مقام تامین مواد اولیه فراوری اهمیت زیادی دارد. اما در این ساختار تجارت به عنوان بخش مهم و مستقل دیده نشده است. در این چارت ذیل سازمان توسعه تجارت به بحث صادرات اهمیت داده اید. در حالی که احتیاج فعلی ما بیشتر در امر واردات است.

فروغان با بیان اینکه ساختار فعلی بازار و اقتصاد ایران این ساختار را نمی پذیرد گفت: سه ایراد اساسی در معاونت بازرگانی وجود دارد؛ اول اینکه نظام توزیع ما استاندارد نیست. دوم نظام قیمت گذاری ما ایراد دارد و سوم نظارت ها هم شکل درستی ندارند. همه این موارد به اصناف باز می گردد. قبلا مرکز اصناف در وزارت صنعت وجود داشت اما در ساختار تازه این مرکز را درعمل حذف نموده اید.

ادغام وظایف حرفه ای عمومی و تخصصی در دفاتر بزرگترین چالش چارت تازه است

محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم در این نشست گفت: وظیفه سیاستگذاری در ساختار مالی کشورهای دیگر به هیات ها سپرده شده و نقش اتاق ها در این امر پررنگ تر است؛ در حالی که جای چنین چیزی در ساختار تازه وزارت صنعت خالی است. به همین علت ساختار وزارت صنعت ژاپن با 200 نفر اداره می گردد. بنابراین نباید از نقش آفرینی اتاق ها غفلت کرد.

او ادامه داد: در ساختار تازه تنوع موضوعات حرفه ای را دردفاتر در قالب چهار موضوع فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری دیده اید. در حالی که در دفاتر وزارت صنعت چنین افراد متخصصی وجود ندارند و اگر قرار بر جذب نیرو باشد این برخلاف سیاست کوچک سازی دولت است و اگر از همین نیروهای موجود بهره ببرید در این صورت نیروهایی ندارید که فراوری، اقتصاد، سرمایه گذاری و تجارت خارجی و داخلی بدانند. بنابراین بزرگترین چالش این چارت را ادغام وظایف حرفه ای عمومی و تخصصی در این دفاتر میدانم. به نظر من ضروری است برای اجرای آن نیروی انسانی را به طور ویژه آموزش بدهید.

او تاکید نمود: در ساختار تازه جایگاه تصدی گری و سیاست گذاری با هم مخلوط شده و کوچک سازی دولت دیده نمی گردد. در حالی که ما انتظار داشتیم رابطه وزارتخانه با اتاق ها در همین چارت تعریف گردد.

جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم در ادامه گفت: این تغییر ساختار به منزله فرهنگ تازهی در وزارت صنعت است که مستلزم شناخت از سوی ذینفعان است. به اعتقاد من ترکیب تنوع موضوعات که کارشناسان در ساختار تازه باید به آنها بپردازند یک چالش است.

او اضافه نمود: کارشناس مورد نظر شما باید قابلیت خوبی از جهت مدیریت بر تعاملات داشته باشد و بتواند این تعاملات را با همه ذینفعان انجام دهد. به علاوه سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی باید فرهنگ تازه حاکم بر وزارت صنعت را کاملا درک نمایند.

علی چاغروند مدیر طرح و برنامه اتاق ایران هم در ادامه گفت: در ساختار تازه معاونت های چندتخصصی ایجاد شده که در نتیجه به متخصصان هر حوزه احتیاج خواهیم داشت. در حالی که برنامه کارشناسی و متخصص خاص در یک حوزه را به سختی می توان در وزارتخانه پیدا کرد.

در ادامه جلیلی کارشناس کمیسیون صنایع با بیان اینکه این ساختار یک کالبد است و زمانی موثر خواهد بود که جریانی از اطلاعات و تخصص در آن جاری گردد گفت: پیشنهاد من این است که ذیل این دفاتر یک لایه مجازی و غیررسمی شامل یک سری کارگروه های تخصصی و مشورتی با بخش خصوصی به خصوص انجمن ها تعریف کنید. در این صورت جواب خیلی از سوالاتی که در بحث فناوری ، بازار و فراوری و .. ایجاد می گردد پاسخ داده شده و الگوی تعاملی وزارتخانه با انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی بازنگری خواهد شد.

سازمان توسعه و تجارت در ساختار تازه پشتیبان تجارت است

احتیاجی در ادامه با توجه به نقدها مطرح شده گفت: ما میگوییم تجارت بخشی از محیط کسب و کار است. در هر دفتر 4 گروه در نظرگرفته ایم که شامل فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری و فراوری است. به علاوه سازمان توسعه و تجارت در ساختار تازه پشتیبان تجارت شده است. یعنی هم وظایف مربوط به واردات را انجام می دهد و هم صادرات را. حوزه اصناف را هم در دفاتر رشته فعالیتی توزیع نموده ایم. چرا که نباید مرزی میان صنعت و صنف قائل شویم.

او با بیان اینکه حوزه خدمات به عنوان یکی از عناصر فراوری ناخالص داخلی مشابهت هایی با بازرگانی داخلی دارد گفت: ما خدمات را تحت عنوان یک دسته بندی فعالیت در اینجا به رسمیت شناختیم. ما در وزارتخانه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، خدمات پس از فروش، خدمات مدیریت پروژه و امثال آن متولی و سیاستگذار نداشتیم. این ها مفاهیم تازهی است که باید وزارتخانه بر اساس احتیاج روز به آنها بپردازد. الان اجرای خدمات پس از فروش با اصناف است اما در ساختار تازه یک سیاستگذار برای آن تعریف کردیم که دفتر خدمات نگهداری و فنی و مهندسی است.

او گفت: در توضیح وظایفی که دفاتر ابلاغ کردیم توضیح دادیم مثلا برای دفتر صنایع خودرو صنف و صنعت موضوعیت ندارد و همه را باید ببینید و موضوع فعالیت مهم است. به علاوه در چارت ما قائم مقام بازرگانی حذف نشده و همچنان وجود دارد. بعلاوه در ساختار تازه مرز بین صنف و صنعت برداشته شده است.

ساختار تازه وزارت صنعت هدف ادغام را محقق نخواهد کرد

در خاتمه این نشست فولادگر تاکید نمود: با وجود همه اصلاحاتی که انجام شده اما این چارت سازمانی هنوز گویای یک ساختار بزرگ وزارتخانه ای است. شخص وزیر با 7 معاونت و 8 رییس سازمان مستقیم در ارتباط است. در نتیجه این ساختار به سمت چابک سازی و کاهش تصدی گری پیش نمی رود. به نظر می رسد در خصوص وزارت صنعت متاسفانه آن هدفی که از ادغام مورد نظر بوده محقق نشده است. ما فقط دو وزارتخانه را با هم تجمیع کردیم لذا چابک سازی و کاهش تصدی گری رخ نداده است. با این ساختار هم به اهداف ادغام نخواهیم رسید.

او ادامه داد: البته اقدامات خوبی در ساختار تازه به خصوص در حوزه های بهبود کسب وکار انجام شده است ولی برای تحقق سیاست های کلی نظام اداری و سیاست های فراوری ملی و اهداف ادغام دو بخش تجارت و فراوری باید اصلاحات لازم صورت پذیرد.